أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الحازم بمنع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أنشطة مخالفة للقانون، وعلى رأسها عمليات تهريب الأسلحة المرتبطة بالنزاع في السودان أو بأي مناطق توتر أخرى في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إن الدولة تعتمد نهجاً ثابتاً يقوم على أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن دعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
ويأتي الموقف الإماراتي بعد إعلان الجهات المختصة استكمال التحقيقات في محاولة تهريب شحنة من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان، حيث تم إحباط العملية تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص.
وأوضح بيان الخارجية أن "إحباط العملية يعكس يقظة المنظومة الأمنية والقضائية في الدولة، وحرصها على التصدي لأي محاولة لاستغلال أراضي الإمارات في أعمال مخالفة للقانون".
وأكدت الوزارة من جديد رفض الإمارات القاطع للاتجار غير المشروع بالأسلحة ولأي أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يأتي انسجاماً مع مسؤولية الدولة في دعم الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين، واحترامها التام لقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإمارات تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، بما يسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
